مشروع قانون الصلح الجزائي.. الفصول المعنية بالتعديل

صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق "بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته" وشمل التعديل 3 فصول.

وقال رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في برنامج ''موزاييك+'' اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024، إنّ التعديل شمل نسبة 10 بالمائة السنوية الموظفة على مبالغ الصلح، واعتبر النواب أن النسبة مرتفعة وقد تساهم في عدم الانخراط في مسار الصلح لكن الجهة المبادرة قدّمت تبريراتها بخصوص هذه النسبة، وبالتالي تم تثبيت مقترح الجهة المبادرة أي الـ10 بالمائة.

كمات شمل التعديل الفصل 25 الذي يضبط صيغ الصلح وتحديدا مدة الامهال المحددة بـ3 أشهر ورأى النواب أن المدة غير كافية وتمت المصادقة على مقترح الـ6 أشهر، وفق محدّثنا.

وقد تمّ أيضا تعديل الفصل المتعلق بتقديم مبلغ 50 بالمائة وانجاز مشروع أو أكثر في الجهة الأكثر فقرا لتصبح الفصل ''ينجز أو يشارك في إنجاز''، واضافة نقطة جديدة تتعلق بصيغة أخرى وهي ''يتولّى المتصالح دفع 50 بالمائة وانجاز مشروع بـ50 بالمائة''، حسب ما أكّده النائب. 

والتعديل شمل الفصل 37 في سطره الأخير الذي ينص على ''مصادرة أملاك طالب الصلح وقرينه وأصوله وفروعه في حالة الفرار '' حيث تمّ تعديله وتثبيت صيغة أخرى بعد الاستئناس بالمجلة الجزائية في الفصل 92 وهي كالآتي: ''في حالة فرار تتم مصادرة أموال طالب الصلح وكل الاموال والامكاسب التي انتقلت منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة قرينه واصوله وفروعه والاخوة والأصهار سواء بقيت على حالها أو تحويلها إلى مكاسب أخرى''، مع منحهم حق التظلم.

أما بخصوص المبلغ المتصالح عليه، أوضح ياسر القرقوري، أن لجنة الصلح الجزائي هي من تضبط المبلغ المتصالح عليه بعد اللجوء إلى لجنة الخبراء، لتقوم بعدها بابلاغ طالب الصلح بالمبلغ المتفق عليه ومن حقه في أجل 7 أيام ان يعترض على المبلغ لتقوم اللجنة بتكليف لجنة خبراء أخرى للنظر في الملف، لكن تبقى السلطة التقديرية والتقريرية في تحديد مبلغ الصلح في يدّ مجلس الامن القومي .

للإشارة فإن اللنة المعنية انطلقت يوم الجمعة الماضي في النظر في مشروع القانون المذكور الذي ورد في شأنه طلب استعجال النظر من قبل جهة المبادرة وهي رئاسة الجمهورية .